في ظلّ الإقبال على اقتناء ملابس العيد، فضلت بعض المحلات التجارية من أجل تسويق كميات كبيرة من السلع المخزنة، محاولة استقطاب الزبائن من خلال الإعلان عن تخفيضات تتراوح بين 20 و40 بالمائة، في بعض الملابس والأحذية، بهدف رفع سقف التنافسية المسجلة، خاصة مع كثرة الإقبال على عملية شراء الملابس خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان، وفي محاولة تعد الأخيرة لاستمالة المستهلكين قبل حلول عيد الفطر، ويعد هذا الخيار أحد الأساليب التجارية المتاحة من أجل الترويج للعرض بشكل واسع، وعبر الاكتفاء بهامش ربح منخفض، وهذا السلوك يستحسنه كثيرا المستهلك، ويتمنى لو يعمم على نطاق واسع من الفضاءات التجارية وفي جميع المواسم ليتسنى له اقتناء ما يحتاجه من ملابس.
في بعض الأحيان، تنتاب المواطن شكوك في عدم صحة التخفيضات التي يعلنها بعض التجار حتى في شهر الصيام والعبادة، لأن القطع المعروضة أصلا أسعارها تبدو مرتفعة نوعا ما، كونها موديلا جديدا ومعروضا حديثا للبيع، على اعتبار أنه عادة التخفيضات تمس السلع المتبقية أو سوق التاجر منها نصف الكمية وحقق أرباحا غطت ثمنها في سوق الجملة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، لأن الزبون يجهل في الحقيقة سعرها قبل التخفيض، وإلى جانب ذلك غير متأكد أنه قد شمتلها فعلا عملية التخفيض، وفي هذه الحالة التاجر مطالب أن يسقط جميع الشكوك، ومن الضروري أن يحتفظ في قطع الملابس أو الأحذية بالأسعار القديمة ويضيف عليها الأسعار الجديدة، مثلما تقوم به المحلات والعلامات التجارية العريقة، في إطار الحرص، أن يكون الالتزام حقيقي من دون أن ينتاب أحد من المواطنين الريب والتردد في عملية الإقبال، لأن سمعة ومصداقية التاجر عملة حقيقية تعكسه صورته في السوق وسط التجار والزبائن على حدّ سواء.
إن عملية التسوق لديها أساسيات ينبغي أن يكون الزبون ملما بها، فليس أول محل تجاري نشتري منه، ولا ينبغي تصديق حديث بعض التجار إلا بعد التأكد من صحة المواصفات وحقيقة الأسعار، لأن كل بائع يمدح سلعته وأحيانا يحلف بأغلظ الأيمان أنها مستوردة من أسبانيا أو إيطاليا وعندما يتفحصها المشتري يجدها مصنوعة في الصين أو بلد آخر! ..وحماية للمستهلك ودفاعا عن قدرته الشرائية، من الضروري جس النبض والقيام بجولة خفيفة في المحلات التجارية قبل عملية الاقتناء، لأن السعر كما الموديل يختلف من محل تجاري لآخر، كما أن التخفيضات قد تكون كاذبة لدى بعض التجار.
